به نقل از «ایمنا»

خروج دولت از اقتصاد شرط لازم، اما کیفیت برون رفت شرط کافی است

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۳۲۸۱

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه سال آینده فقط مسئله این نیست که چه میزان از اموال دولتیان را واگذار می‌کنیم، بلکه کیفیت واگذاری و روش آن بسیار مهم است.

به گزارش ایمنا، سید شمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بیان اینکه «ما امروز بحث تراز مالی را بررسی می‌کنیم و مسائل مولدسازی اموال از جمله مباحث مربوط به تراز سرمایه‌ای است که به آن خواهیم پرداخت»، اظهار کرد: دو مولفه اساسی ذیل غیرتراز مالی وجود دارد، یکی سهام و دیگری اوراق است که سهام اسناد مالکیت دولت و اوراق ابزار بدهی دولت است و این را در دو سطح راهبردی و حاکمیتی و اجرایی و بودجه می‌توانیم دنبال کنیم، در سطح راهبردی در بخش فروش و واگذاری سهام نباید موضوع را در حد یک تراز حسابداری تقلیل دهیم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده بود که ساختار اقتصاد ایران را اصلاح کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشارکت بخش غیردولتی را جمع کنیم و دولت از فعالیت‌هایی که شأن دولت و حکمرانی نیست، بیرون برود، اگر محقق شده است، باید از مجریان ممنون باشیم، اگر نه باید پیگیر باشیم که چرا اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: اینکه صرفاً حجم فروش سهام را اندازه گیری کنیم، ممکن است به لحاظ بودجه‌ای محلی از اعراب داشته باشد، ولی به لحاظ حکمرانی و راهبردی ره به جایی نمی بریم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفت: در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به طور کلی سرمایه گذاری رشد چندانی نداشته است، پس بخش غیردولتی در اقتصاد فعال نشده است و دولت هم آنگونه که باید می‌بود، از فعالیت‌های اقتصادی خارج نشده است. بنابراین باید این مسئله را در قانون بودجه دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده فقط مسئله این نیست که چه میزان واگذار می‌کنیم، بلکه کیفیت واگذاری و روش آن بسیار مهم است. شرط لازم این است که دولت از اقتصاد خارج شود، اما شرط کافی کیفیت برون رفت است.

حسینی تصریح کرد: یک اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده این است که به بهانه کیفیت برون رفت از اقتصاد به مفهوم تصدی گری متاسفانه جاپایمان را محکم کردیم و دستگاه‌هایی همچون وزارت نفت و زیرمجموعه‌های آن عملاً از واگذاری استنکاف ورزیدند که وزیر امور اقتصادی و دارایی باید گزارش دهد چرا حکم قانون بودجه که سال گذشته مطرح شد، اجرا نشده و اگر شرکتی از گروه واگذاری خارج شده، چرا هنوز به هیچ گروهی نپیوسته است. این یک شیوه رندانه برای گریز از قانون بوده که باید وزیر اصلاح کند و ما هم حتماً در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دنبال می‌کنیم.

وی افزود: امسال وگذاری ها تا حدودی به دلیل فروش بخشی از هلدینگ خلیج فارس اتفاق افتاده، اما رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با این روش محقق نمی‌شود، چرا که ما نه زمینه فرهنگی و نه پشتوانه حقوقی و قضایی آن را فراهم نکردیم، بنابراین دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا این نقیصه رفع شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اما در بحث اوراق مالی از جنس بدهی ابزاری است که دولت برای تامین کسری بودجه استفاده می‌کند و مهمترین نکته در این زمینه این است که علت کسری بودجه مشخص شود، اگر برای مصارف جاری قرار باشد اوراق مالی بفروشیم و بعد به روش بازپرداخت بدهی به روش بدهی بیشتری این کار را دنبال کنیم، قطعاً به بیراهه می‌رویم اما اگر برای انباشت سرمایه و افزایش سرمایه گذاری این کار را انجام دهیم اقدام مناسبی است.

حسینی با اشاره به ارزیابی که در این زمینه انجام شده است، اظهار کرد: دولت در یک دهه گذشته در جهت طراحی و بکارگیری اوراق مالی تلاش خوبی داشته است، یعنی ما ابزاری که اصلاً نداشتیم یا بنا به دلایلی کنار گذاشته بودیم را بهره برداری و تکمیل می‌کنیم، یعنی از اوراق کوتاه مدت رفته رفته به اوراق بلندمدت می رسیم که این اقدام صحیحی است، همچنین استفاده از ترکیب آنها و ابزار مالی که دولت امسال آورده هم اقدام مناسبی است.

وی در ادامه تاکید کرد: ما باید توجه کنیم که خریداران این اوراق چه کسانی هستند، اگر مردم و بخش غیردولتی باشند، منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی نمی‌شود اما چنانچه به هر دلیلی روی کانتر و میز بانک‌ها برود و منجر به افزایش برداشت بانک‌ها شود و بانک‌ها از بانک مرکزی برداشت کنند، ما تنها با یک تاخیری افزایش پایه پولی و نقدینگی را رقم زده‌ایم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس تصریح کرد: نکته بعدی اثر ازدحام در اقتصاد است، اگر در یک پارکینگ یک ماشین می‌تواند پارک کند، اگر دولت پارک کرد، بخش غیردولتی نمی‌تواند پارک کند، آن زمان اصل ۴۴ قانون اساسی که ابلاغی مقام معظم رهبری است، روی دستمان می‌ماند، پس باید به ظرفیت فروش هم توجه کنیم.

حسینی افزود: روز گذشته تحلیل دقیقی در این زمینه انجام دادیم، انباشت اصل اوراق مالی حدوداً تا پایان امسال برای بازخرید تا سال ۱۴۰۶ مبلغ ۴۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. براساس حساب و کتاب، تصویر سال آینده به این نمی‌ارزد. بنابراین باید روش‌هایی اتخاذ کنیم که اگر این اوراق جذب دولت شود، بخش غیردولتی هم بتواند تامین مالی کند که آن نیاز به تنوع روش‌های تامین مالی دارد که در کمیسیون جهش تولید دنبال می‌کنیم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ احکام خوبی درخصوص تنوع بخشی و تامین مالی آمده ولی باید تکمیل شود.

کد خبر 636174

منبع: ایمنا

کلیدواژه: كميسيون تلفيق کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بودجه بودجه 1402 سازمان برنامه و بودجه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق لایحه بودجه بخش غیردولتی بودجه ۱۴۰۲ اوراق مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۳۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای متروی قم

استاندار قم گفت: دولت سیزدهم برای پروژه متروی قم ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت تخصیص داده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید محمد آقامیری عصر امروز در بازدید از پروژه متروی قم با بیان اینکه دولت مصمم است موضوعات حمل و نقل داخل شهر را به هر روش ممکن حل کند، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم که در زمان‌بندی 6 یا 7 ماه آینده اولین رام قطار برای متروی استان را تامین کنیم.

وی انجام مقدمات لازم برای این امر را مستلزم بر طرف شدن موانع ارزی دانست و افزود: خرید واگن جزو واردات محسوب می‌شود که پیگیری‌ها در این خصوص انجام شده و امید داریم این مسئله در کوتاه‌ترین زمان حل شود.

استاندار قم گفت: دولت سیزدهم  برای پروژه متروی قم 1500 میلیارد تومان اوراق مشارکت و یک‌هزار میلیارد تومان نیز برای مونوریل تخصیص داده و این گام اولی است که برداشته شده است.

به گزارش تسنیم، خط یک متروی قم به طول 14.8 کیلومتر و 14 ایستگاه عبوری در حال احداث است. فاز نخست خط یک مترو قم در قالب 6 ایستگاه حدفاصل قلعه کامکار تا میدان مطهری قرار دارد.

همچنین خط 2 مترو نیز به طول 28 کیلومتر از اراضی 560 هکتاری طرح نهضت ملی مسکن در شهرک پردیسان آغاز و در محدوده میدان 72 تن و بلوار شهید خداکرم به پایان می‌رسد.

انتهای پیام/